مجموعة موانئ أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال لتطوير القطاع البحري
أكتوبر 30, 2024
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 30 أكتوبر 2024: أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال، لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك وتطوير قطاعات الثروة السمكية والموانئ والقطاع البحري في البلاد.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم بحث سبل التعاون لتطوير موانئ الصيد ومصانع تجهيز الأسماك، إضافةً إلى مركز ومحطات للرصد البحري، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وإنشاء موانئ صيد متكاملة، ومعهد للتدريب المهني والفني.
تهدف مجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذا التعاون مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال، إلى تسخير خبراتها الواسعة في إدارة الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط التي تقدمها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم، وبحث فرص التعاون المشترك لتطوير القطاع البحري والثروة السمكية والفرص الأخرى ذات الاهتمام المشترك لكلا الطرفين.
وفيما يتعلق باستراتيجيتها في إفريقيا، فقد أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي مؤخراً عن إبرام اتفاقيات امتياز في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية في كل من مصر وجمهورية الكونغو وأنجولا وتنزانيا. وتأتي هذه المذكرة انسجاماً مع العلاقات طويلة الأمد التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصومال. وفي حين تشكل الزراعة حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي في البلاد، فإن البنك الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصومالي بنسبة 3.7% هذا العام، ويتسارع في عام 2025 ليصل إلى 4.5%، لا سيما في ظل تراجع الضغوط التضخمية وأسعار السلع العالمية، وبفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي على نطاق واسع في البلاد.
ومن جانبه، قال معالي أحمد حسن آدم، وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الصومالية: "من خلال تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي، فإننا نمهد الطريق لتحقيق النمو المستدام طويل الأمد وتعزيز البنية التحتية لموانئنا ورفد قطاع الصيد في البلاد. ولن يقتصر هذا التعاون على تعزيز قدراتنا فحسب، بل سيسهم أيضاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص جديدة لمجتمعاتنا التي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد البحري".
وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "نتطلع في مجموعة موانئ أبوظبي إلى استكشاف فرص دعم جهود التنمية الاقتصادية في الصومال، من خلال وضع خطط للاستثمار والتعاون في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية ومصائد الأسماك في البلاد. وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ستسعى مجموعة موانئ أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الفيدرالية الصومالية لتعزيز إمكانات القطاع البحري ومصائد الأسماك في البلاد، انطلاقاً من خبراتها ومواردها العالمية لتحقيق النمو طويل الأجل وتعزيز شبكة الربط بين الصومال والمنطقة".
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تتناول أيضاً سبل التعاون المشترك في صياغة وتنفيذ اللوائح التنظيمية للقطاع البحري، ودعم جهود التطوير التكنولوجي والبنية الأساسية، وإمكانية تقديم خدمات إدارة المشاريع، وغير ذلك من الفرص ذات الاهتمام المشترك.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم بحث سبل التعاون لتطوير موانئ الصيد ومصانع تجهيز الأسماك، إضافةً إلى مركز ومحطات للرصد البحري، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وإنشاء موانئ صيد متكاملة، ومعهد للتدريب المهني والفني.
تهدف مجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذا التعاون مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال، إلى تسخير خبراتها الواسعة في إدارة الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط التي تقدمها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم، وبحث فرص التعاون المشترك لتطوير القطاع البحري والثروة السمكية والفرص الأخرى ذات الاهتمام المشترك لكلا الطرفين.
وفيما يتعلق باستراتيجيتها في إفريقيا، فقد أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي مؤخراً عن إبرام اتفاقيات امتياز في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية في كل من مصر وجمهورية الكونغو وأنجولا وتنزانيا. وتأتي هذه المذكرة انسجاماً مع العلاقات طويلة الأمد التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصومال. وفي حين تشكل الزراعة حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي في البلاد، فإن البنك الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصومالي بنسبة 3.7% هذا العام، ويتسارع في عام 2025 ليصل إلى 4.5%، لا سيما في ظل تراجع الضغوط التضخمية وأسعار السلع العالمية، وبفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي على نطاق واسع في البلاد.
ومن جانبه، قال معالي أحمد حسن آدم، وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الصومالية: "من خلال تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي، فإننا نمهد الطريق لتحقيق النمو المستدام طويل الأمد وتعزيز البنية التحتية لموانئنا ورفد قطاع الصيد في البلاد. ولن يقتصر هذا التعاون على تعزيز قدراتنا فحسب، بل سيسهم أيضاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص جديدة لمجتمعاتنا التي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد البحري".
وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "نتطلع في مجموعة موانئ أبوظبي إلى استكشاف فرص دعم جهود التنمية الاقتصادية في الصومال، من خلال وضع خطط للاستثمار والتعاون في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية ومصائد الأسماك في البلاد. وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ستسعى مجموعة موانئ أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الفيدرالية الصومالية لتعزيز إمكانات القطاع البحري ومصائد الأسماك في البلاد، انطلاقاً من خبراتها ومواردها العالمية لتحقيق النمو طويل الأجل وتعزيز شبكة الربط بين الصومال والمنطقة".
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تتناول أيضاً سبل التعاون المشترك في صياغة وتنفيذ اللوائح التنظيمية للقطاع البحري، ودعم جهود التطوير التكنولوجي والبنية الأساسية، وإمكانية تقديم خدمات إدارة المشاريع، وغير ذلك من الفرص ذات الاهتمام المشترك.