Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility مجموعة موانئ أبوظبي وجمارك فيتنام توقعان مذكرة تفاهم Go to top

مجموعة موانئ أبوظبي والإدارة العامة لجمارك فيتنام توقعان مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال الحلول الرقمية

مجموعة موانئ أبوظبي والإدارة العامة لجمارك فيتنام توقعان مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال الحلول الرقمية

أكتوبر 30, 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 30 أكتوبر 2024: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة لجمارك فيتنام ("جمارك فيتنام") لاستكشاف فرص تطوير حلول التجارة الرقمية لتسهيل الإجراءات الجمركية في فيتنام.

يسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى تقييم مجموعة من الفرص للتعاون في تطوير نافذة رقمية موحدة لتيسير التجارة، وحلول لتسهيل الإجراءات الجمركية عبر المنافذ الحدودية، ومنصة لإدارة الأعمال، وأخرى لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى حلول تجارية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن جانبها، فإن مجموعة موانئ أبوظبي، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً رئيساً لها، تمتلك شبكة عالمية من الموانئ وهي مزود رائد للخدمات اللوجستية والصناعية والبحرية والشحن، ولها حضور في أكثر من 50 دولة، ولديها خطط استراتيجية لتوسيع أنشطتها في منطقة جنوب شرق آسيا.

وقد تزامن توقيع المذكرة مع إبرام دولة الإمارات العربية المتحدة وفيتنام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي من شأنها تسريع التجارة بين البلدان، لاسيما مع توفير الحلول الرقمية لتسهيل الإجراءات الجمركية.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "نرحب بهذه الخطوة الرامية إلى استكشاف فرص التعاون مع الإدارة العامة لجمارك فيتنام لتطوير حلول النافذة الموحدة والحلول الرقمية والمتطورة الأخرى لتعزيز الخدمات التجارية والجمركية. وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ستسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى تحديد أوجه التعاون التي يمكن من خلالها مشاركة خبراتنا للمساهمة في رقمنة العمليات الجمركية في فيتنام ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد".

ووفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري العربي الأول لفيتنام، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 12.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 39% عن عام 2022.